اسلایدر

میزان جریمه نقدی در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها

 بسیاری ازمراجعین به شهرداریها افرادی هستند که سروکار آنان ا کمیسیونهای ماده صد شهرداریاست و مشکل آنان باید در کمیسیونهای ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد . بخشی ازافرادی که پرونده آنها در این کمیسیونها رسیدگی می شود کسانی هستند که بدون داشتنپروانه ساختمانی ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ یعنی وظیفه قانونی خود را درکسب پروانه ساختمانی قبل از شروع به ساختمان سازی انجام نداده اند .در این زمینهماده صد قانون شهرداریها مقرر داشته است که : « مالکین اراضی و املاک واقع درمحدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ازشهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدونپروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمینمحصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید » .
در تبصره های یازده گانهماده مذکور ، جزئیات بسیاری پیرامون اقسام مختلف تخلفات ساختمانی مرتبط با اینموضوع مقرر گردیده است . به طور مثال در تبصره “ 3 ” ماده مذکور مقرر شده است که : « در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه … کمیسیون می تواند … رأی بهاخذ جریمه دهد ؛ و جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزشمعاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد … » .
برای روشن شدنمطلب ابتدا ضروری است که ارزش معاملاتی مورد بحث واقع شود . ارزش معاملاتی عبارتاست از : مبلغ معینی که در هر منطقه جغرافیایی و محل واقع شدن ملک ، از سوی ادارهامور اقتصادی و دارایی محل ، به عنوان قیمت منطقه ای تعیین و مشخص می گردد . ادراهدارایی محل همه ساله بر اساس معیارهای مشخصی که در اختیار دارد ، ارزش معاملاتیزمین و ساختمان را در هر محل و منطقه جغرافیایی از نظر موقعیت مکانی و اینکه آیا دربر کوچه و خیابان واقع گردیده یا نه ، و با در نظر گرفتن سایر معیارهای موجودبرآورد نموده و مراتب را به کایه دستگاههای ذی ربط اعلام می دارد .فایده علمی وحقوقی بحث در این است که فرضاً ،اگر ساختمانی در سال 1369 بدون پروانه احداث شدهباشد و در زمان حاضر کمیسیون ماده صد ، حکم بر جریمه مالک به پرداخت سه برابر ارزشمعاملاتی صادر کرده باشد : آیا ملاک احتساب ارزش معاملاتی همان مبلغی است که ده سالقبل معیار بوده ؟
یا مبلغی است که در زمان حاضر از سوی ادارة دارایی به عنوانارزش معاملاتی اعلام گردیده است ؟
به عبارت دیگر چون سالانه ارزش معاملاتیمعمولاً افزایش مییابد آیا املاک متخلف باید مبلغ ارزش معاملاتی را بر طبق محاسبهسال وقوع تخلف بپردازد ؟ و یا اینکه ملزم به پرداخت آن براساس محاسبه زمان حاضر میباشد ؟
در این خصوص ، ممکن است از سوی شهرداریها ویا کمیسیونهای ماده صد بهدلیل عدم تصریح قانون و مقررات اشتباهاتی صورت بگیرد ویا حتی بی عدالتیهایی نیز بهوقوع بپیوندد ، تا آنجا که موجب نارضایتی برخی از شهروندان در اقصا نقاط کشور گردد .
بر اساس اصول کلی علم حقوق و عمومات قانون ، چنانچه فردی مرتکب تخلف و یاجرمی گردد ، قانون حاکم در زمان ارتکاب تخلف و جرم باید ملاک اجرا قرار گیرد ؛ وحتیچنانچه قانون لاحق ، اخّف به حال متهم یا متخلف باشد ، بر طبق نصّ صریح قانونمجازات اسلامی ، قانون اخّف اجرا می شود . با استباط از وحدت ملاک این امر در موضوعتخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه ارزش معاملاتی کدام زمان بایدملاک و معیار قرار گیرد ، شهرداریها موظف بوده اند که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلفرا ملاک محاسبه قررا دهند ؛ و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور ، وجه دیگری از مالکیندریافت شده باشد چون غیر حق بوده ، باید از سوی شهرداریها به پرداخت کنندگان آنمسترد شود .
به دلیل کم توجهی شهرداریها به تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها ،وزارت کشور ناچار شد تصمیم مهمی را به موجب بخشنامه شماره 2/34/3/1 /19095 ـ 19/11/1376 ، را در این زمینه اتخاذ و صادر نماید . متن کامل بخشنامه مذکور به اینشرح است :
« بخشنامه به استانداران »
با توحه به سؤالات مطروحه از سوی برخیاز شهرداریها و اعضای محترم کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ، در خصوص این که آیاارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ، ملاک محاسبه جریمه از سوی کمیسیونهای ماده صد خواهدبود و یا ارزش معاملاتی روز دارایی ؛ لذا بدین وسیله اعلام می دارد ، نظر به اینکهتعیین دقیق زمان وقوع تخلف ، خصوصاً در مورد ساختمانهای قدیمی که بدون اخذ پروانهساختمانی از شهرداری و یا مغایر مفاد پروانه صادره ، احداث و به پایان رسیده وسالها مورد بهره برداری قرار گرفته است امکان پذیر نمی باشد ؛ و از طرفی مطابق قسمتاخیر تبصره “ یک ” ذیل ماده صد قانون شهرداری ، که طی آن شهرداری موظف است به محضجلوگیری از عملیات ساختمانی ( عدم تأیید عملیات و جلوگیری از صدور گواهی پایانساختمان به منزله توقف روند تکوینی موضوع و تعیین وضعیت ساختمان می باشد ) ، ظرف یکهفته موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید بنا بر این ارزش معاملاتی زمان توقفعملیات ساختمانی ( توقف چه به صورت فیزیکی ویا خودداری از تأیید و ارائه گواهی لازم ) و ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد ، می تواند ملاک محاسبه و تعیین جریمه از سویاعضای محترم کمیسیون ماده صد باشد . مقتضی است دستور فرمایید ، مراتب جهت اقداملازم به شهرداریهای تابعه ابلاغ گردد .
وزیر کشور
بخشنامه فوق الذکر که ازسوی وزارت کشور بر اساس اصول و موازین حقوقی صادر گردیده ، در جهت اجرای عدالت ،توصیه مهمی را به شهرداریها نموده است . بر طبق این بخشنامه ، وضعیت ساختمانهایی کهبدون پروانه احداث گردیده اند ، از دو حالت خارج نیست ، یا این که تاریخ احداث بنامستنداً مشخص و معلوم است ، و یا این که تاریخ احداث بنا مشخص و معلوم نیست . درحالت اول الزاماً باید ارزش معاملاتی تاریخ احداث بنای بدون پروانه املاک تعیینجریمه قرار گیرد ؛ و در حالت دوم ، یعنی معلوم نبودن تاریخ احداث بنا، مبنای احتسابو ارزش معاملاتی در زمان ارجاع پرونده به کمیسیون ، باید ملاک احتساب جریمه قرارگیرد .
متأسفانه به رغم استنباط صریح از منطوق تبصره “ یک ” ماده صد قانونشهرداری کمیسیونهای ماده صد و بسیاری از شهرداریها نسبت به اجرای قانون بی اعتناییکرده اند و مبالغ گزافی به عنوان جریمه از مالکین متخلف دریافت داشته اند ، ومتعاقباً از عمل کردن به بخشنامه وزارت کشور نیز امتناع می ورزند . به همین دلیلشکایات بسیاری از گوشه و کنارکشور به طرفیت شهرداریها به دیوان عدالت اداری واصلشده و این قضیه در شعب متعدد مورد رسیدگی واقع شده که به عنوان نمونه رأیی که ازسوی شعبه اول دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 311 ـ 13/2/79 موضوعه پروندهکلاسه 78/1/1639 صادر گردیده ؛ و خواسته شاکی ابطال رأی کمیسیون ماده صد بوده است ،در ذیل آورده می شود :
شاکی …
طرف شکایت : شهرداری منطقه پنج شهرستان …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها .
« رأیدیوان عدالت اداری »
شاکی فوق الاشعار از رأی کمیسیون جدید نظر موضوع ماده صدقانون شهرداریها اعلام شکایت و تقاضای نقض آن را نموده است .
شاکی از این جهتبه رأی کمیسیون معترض می باشد که ساختمان احداثی مورد تخلف در سال 60 ـ 61 بناگردیده و علی القاعده مبنای کمیسیون در تعیین جریمه ، می بایستی طبق تعرفه همانزمان صورت گیرد و در همین راستا نیز نظر شهرداری مساعد بوده . با بررسی مندرجاتدادخواست تقدیمی و جوابیه شماره 2505 /4 مورخه 30/1/79 شهرداری … نهایتاً اعتراضنام برده با توجه به پاسخ استفتائیه به عمل آمده شهرداری تبریز از مقام معظم رهبریدر خصوص زمان محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی مبنی بر این که ملاک و میزان در تعیین ومحاسبه جریمه زمان تخلف است ، نه زمان طرح پرونده ؛ در کمیسیونهای ماده صد از اینحیث وارد است و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض مبنی بر تعیین جریمه و نیزمتعاقب آن تخریب به لحاظ عدم پرداخت آن و ضرورت رسیدگی مجدد بر مبنای تعرفه سالاحداث بنا ( سالهای 60 ـ 61 ) صادر و اعلام می گردد . این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد ، دفتر رونوشتابلاغ شود .
دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری
رأی شعبه اول دیوان عدالتاداری که به دلیل عدم اعتراض شهرداری شهرستان … قطغی گردیده ، می تواند بر عملکردغیر قانونی بسیاری از شهرداریها خط بطلان کشیده و آنان را به تبعیت از قانون وتبعیت و حرکت در چارچوب قانون وادار نماید . در همین راستا ، به دلیل اختلاف نظربین برخی از شعب دیوان عدالت اداری ، قضیه مانحن فیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شده و منجر به رأی وحدت رویه شماره 77/272 ـ 22/4/1378 مندرج در روزنامه رسمیشماره 15875 ـ 6/6/1378 گردیده که عیناً آورده می شود :
« رأی هیأت عمومی »
با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن واصول و قواعد حاکم بر کیفیترسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد قانونشهرداری ، دادنامه شماره 373 مورخ 3/4/1376 شعبه نوزدهم دیوان ، در پرونده کلاسه 75/1243 مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون عمل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوعآن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنایارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود ،این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری بر شعب دیوان وسایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوانعدالت اداری نتیجه گیری :
1 ـ طبق فراز اول تبصره “یک ” ماده صد قانون شهرداری، شهرداریها موظف می باشند که حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری از ادامهساختمان ، موضوع را به کمیسیون ارجاع دهند . و این بدان معنی است ،که اگر تخلفمربوط به سالهای گذشته باشد ، محاسبه ارزش معاملاتی بنای احداث شده در زمان وقوعتخلف ملاک قرار می گیرد .
2 ـ به دلیل عدم اجرای دقیق قانون از سوی شهرداریها ،بخشنامه شماره 2/34/1/19095 ـ 19/11/76 وزارت کشور بر اساس منطق حقوقی صادر گردیدهدر مرحله اجرا مورد بی اعتنایی واقع شده است .
3ـ با اعلام شکایت افراد ذی نفع، دیوان عدالت اداری حکم بر محکومیت کمیسیونهای ماده صد صادر نموده که این احکامفقط به صورت موردی دارای فایده بوده اند .
4ـ بر اساس رأی وحدت رویة هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ،کمیسیونهای ماده صد ملزم وموظف به تشخیص قدمت ساختمان و تعیینجریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف می باشند .
5 ـ با اجرای دقیققانون از سوی شهرداریها ، از تعداد افراد بسیاری که از عملکرد ناراضیشهرداریهاهستند ، کاسته خواهد شد .


نویسنده : حمید رضافتحی